للمعاني الواقعية التي هي أعم من المعلومة وغيرها ولكن إطلاقها ينصرف إلى الأفراد المعلومة فإطلاق الفاسق في الآية الشريفة ينصرف إلى من علم فسقه فيكون هو المأمور بالتثبت في خبره ويكون غيره مندرجا تحت إطلاق المفهوم الحاكم بعدم التثبت لأنا نقول لا نسلم ذلك ويشهد بذلك مصير معظم الأصحاب على الظاهر إلى لزوم الاجتناب فيما إذا اشتبه الزوجة بالأجنبية وفيما إذا اختلط المال الحلال بالحرام وفيما إذا اشتبه النجس بالطاهر وفي نحو ذلك مما لا يكاد يحصى وليس ذلك إلا لأن الألفاظ التي تعلَّق بها التكاليف تحمل على المعاني الواقعية لا المعلومة وعلى هذا تجري قاعدة وجوب المقدمة العلمية كوجوب المقدمة العملية نحو وضع السّلم للصعود المأمور به وعدم وجوب الاجتناب حيث لا يكون الاشتباه محصورا لبطلان القاعدة المذكورة وكون العلم له مدخلية في الوضع بل لقاعدة نفي الحرج والإجماع من المسلمين وإلا لكان الاجتناب غير واجب في صورة حصر الاشتباه فتأمل سلمنا انصراف إطلاق الفاسق في الآية الشريفة إلى معلوم الفسق ولكن نقول كما أن إطلاق المنطوق ينصرف إلى الفرد المتبادر كذلك ينصرف إليه إطلاق المفهوم وهو معلوم العدالة سلمنا أنه لا ينصرف إليه إطلاق المفهوم ولكن يعارضه إطلاق مفهوم التعليل في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة الآية والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع عموم التعليل لكونه مقطوعا ولاعتضاده بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب والسنة ولاعتضاده بمصير المعظم إلى عدم حجية خبر مجهول الحال وهذا وإن استلزم المنع من عدم حجية خبر العدل كما لا يخفى إلا أن الدليل القاطع دلّ على حجيته فيترجح عموم المفهوم بالنسبة إليه سلمنا عدم ترجيح عموم التعليل ولكن لا أقلّ من التساوي فيبقى أصالة عدم حجية خبر المجهول الحال سليمة عن المعارض ولا يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم على حجية خبره ولو كان المراد من الفاسق في الآية معلوم الفسق وأما الثاني فللمنع من لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير أن يراد من الفاسق الفاسق الواقعي لأن الاشتباه في موضوع التكليف ومتعلقه لا يستلزم ذلك وإلا لما جاز التكليف بالمجملات ولما وجب الاحتياط حيث يكون الشّبهة محصورة وكلّ ذلك خلاف التحقيق وما عليه المحققون نعم إنما يلزم التكليف بما لا يطاق في صورة الاشتباه في موضوع التكليف إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل البراءة اليقينية من التكليف بالاحتياط وكان باقيا بحيث يترتب على تركه العقاب وأما إذا تمكن من ذلك فلا قطع لتحقق القدرة على الإتيان بالمكلَّف به ولم يقم دليل عقلي ولا نقلي على اشتراطه بالعلم به بشخصه وتوقف التكليف على العلم به وكونه أحد شرائط التكليف كالقدرة والعقل والبلوغ لا يقتضي ذلك كما لا يخفى لا يقال لو كان الشرط في قبول الخبر عدم فسق المخبر في الواقع لما جاز الاعتماد على خبر من لم يعلم بعدالته وإن شهد بها العدلان ووجب الاقتصار على خبر من علمت عدالته وذلك باطل بالاتفاق على الظاهر لأنا نقول الملازمة ممنوعة وإن كانت موافقة للأصل لأن الأدلة القاطعة الدالة على ثبوت العدالة بالبينة وغيرها من الأسباب الشرعية اقتضت الخروج عن الأصل كما اقتضت الأدلة الدالة على طهارة ما شك في نجاسته وعلى ملكية ما في يد المسلم الخروج عن قاعدة لزوم الاحتياط في الأمرين ولما لم يكن دليل يقتضي الحكم بعدالة مجهول الحال وبعدم فسقه تعبّدا وجب فيه الأخذ بالأصل المذكور لسلامته عن المعارض لا يقال لا نسلم ذلك بل الدليل على الحكم بعدالته موجود وهو أن الأصل في كل مسلم لم يثبت صدور الفسق منه العدالة وقد صرّح بهذا الأصل ابن الجنيد على ما حكاه عنه في البحار فإنه قال قال كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها وقد أشير إلى هذا الأصل أيضا في جملة من الكتب ففي الخلاف الأصل في الإسلام العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل وفي شرح الدراية والأصل عدم الفسق في المسلم وصحة قوله وفي المختلف والتنقيح قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يقبل الجرح إلا مفسّرا ويقبل التزكية من غير تفسير وفرق في المبسوط بأن التزكية إقرار على صفة الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير وفي الخلاف تثبت العدالة إذا شهد بها مطلقة وفاقا للمشهور لأن العدالة هي الأصل والفسق طار وفي المسالك في جملة كلام له وفيه نظر لأن الآية ليس فيها أن المراد منها ما هو أزيد عن الاكتفاء بظاهر الإسلام إذا لم يظهر الفسق يقول إن ذلك هو العدالة فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات ومن ثم جرى عليه هذا الحكم حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب أخذا بظاهر حاله واتفق الكل على بناء عقده على الصحيح ثم قال في جملة كلام له وأغرب ما أجاب به في المهذب عن قولهم أن الأصل في المسلم العدالة بأن الإسلام يقتضيها يعني أن المسلم أقرب إليها لا أنه يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض وقبول الشهادة مبني على اليقين لا التجويز وأنت خبير بأن المعتبر من العدالة عند معتبر ظهورها أيضا ليس هو اليقين بل مجرّد الظهور وإن أمكن خلافه في نفس الأمر بالإجماع والمنع من النقيض غير شرط فيها اتفاقا ويدل على ذلك خبر سلمة بن كميل قال سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح واعلم من المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا في مجلود في حدّ لم يثبت أو معروف بشهادة زور والظنين لأنا نقول الأصل المذكور ممنوع والرواية المذكورة لا تنهض بإثباته لضعفها سندا من غير جابر وقد صرّح بالمنع من الأصل المذكور في جملة من الكتب ففي مجمع الفائدة أما الاستدلال بكفاية الإسلام بناء على أن الأصل في المسلم العدالة كما ذهب إليه بعض العامة إذ أن الظاهر من حال المسلم ذلك إذ لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات ولذا لو